چند روزی است مبحث حق آلایندگی به نقل محافل استان بوشهر و همسایگان تبدیل گردیده است. مسئولین هر سه استان درگیر این ماجرا در سطوح مختلف و از منظر خود و البته بر اساس نیتهای متفاوت، بیاناتی داشتهاند. اما در این میان شفاف سازی پیرامون برخی نطقهای تبلیغاتی که به نوعی فرار به جلو محسوب…
سایت خبری تحلیلی صدای استان:
چند روزی است مبحث حق آلایندگی به نقل محافل استان بوشهر و همسایگان تبدیل گردیده است. مسئولین هر سه استان درگیر این ماجرا در سطوح مختلف و از منظر خود و البته بر اساس نیتهای متفاوت، بیاناتی داشتهاند. اما در این میان شفاف سازی پیرامون برخی نطقهای تبلیغاتی که به نوعی فرار به جلو محسوب میشود، از وظایف هر شهروند دلسوز منطقه میباشد.
« صدای استان »- ضرغام حیدریه؛ همانگونه که مستحضرید بندها و تبصرههای ذیل ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶_۱۴۰۰) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی، در خصوص عوارض آلایندگی و مسائل مربوطه میباشد.
قانونی که از نگاه برخی غوغاسالاران درب دیزی را باز گذاشته که حق نوزادان ناقص عسلویه و استان بوشهر را پایمال کنند! حال چگونه در زمان تصویب این قانون خبری از نطقهای به اصطلاح آتشین و در واقع بیاثر و نطق های به اصطلاح دلسوزانه و در واقع تبلیغاتی نبود؟! چرا در زمان تصویب این قانون صدای شلیک گلولهای از سوی به اصطلاح تفنگ پدری شنیده نشد؟! مگر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون از شاخصترین وظایف وکلاء ملت نمیباشد؟
پس سوال اینجاست که این نطقهای بی اثر در قالب کدام وظیفه انجام میپذیرد؟ قانونگذاری در خصوص موضوع عوارض آلایندگی در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است و در آن زمان گوش صاحبان دریا، تشنهی شنیدن کوچکترین ندای دلسوزانهای بود اما حیف و صد حیف که شرکت در مراسمات فاتحه خوانی، عروسی و… مجالی برای ایراد نطقهای موثر نگذاشت.
حال که با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مربوطه موعد اجرای آن فرا رسیده است، نمایندگان زیرک و موقعیتشناس استانهای همسایه بر اساس وظیفهذاتی خویش که همانا نظارت بر حسن اجرای قانون است جولان میدهند و به یغما بردن بخشی از حق مسلم اهالی مظلوم استان بوشهر را در دستور کار خویش قرار دادهاند. چه بسیار از این دست ماجراهای تکراری که سبب گردیده است گروههایی زیادهخواه و طماع، پا روی بدن نیمه جان مردم منطقه بگذارند.
یادمان نرفته است ماجرای همین دو سال پیش را که دهها بنر تبلیغاتی حامل پیامهای حماسی و تعریف و تمجید پیرامون تصویب طرح ساماندهی کالای همراه مسافر (تهلنجی) در سرتاسر بنادر دیلم، گناوه، ریگ و امام حسن بر پا شد اما متأسفانه در زمان اجرای مصوبه، تمامی بنرها به پایین کشیده شد و رختخواب به دوش، شب را در گمرک سپری نمودند.
معالوصف انتظار میرود ضرب المثل “نوش دارو پس از مرگ سهراب” را در ذهن تداعی کرده و در زمان تصویب قوانین، دستورالعملها، بخشنامهها و… تنها به دنبال هیاهو و تبلیغات نبوده و دلسوزانه و متفکرانه عمل نماییم که در زمان اجرا با سری بالا و گلویی آرام نظارهگر بهرهمندی ملت شریف منطقه از قوانین مصوبه باشیم و عاقبت به خیری را نصیب خود گردانیم. در انتها پیشنهاد میگردد در راستای حفظ منافع عمومی و جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق حقه استان بوشهر در زمینه وصول عوارض آلایندگی، راهکاری اصولی و منطقی طراحی و با اجماع مسئولین دلسوز استان تا حصول نتیجه پیگیری و دست استان های غیر محق کوتاه گردد.
جناب آقای دکتر حیدریه فرمایشات شما کاملاً درست است و یقیناً نماینده دائم الدخیل هم از پیشینه این قانون که چه تاریخی به تصویب رسیده و بعد چه مسیری را طی کرده کاملاً آگاه است لکن بخش زیادی از محاسبات ایشان براساس عدم آگاهی مردم بوده و سعی دارد از این آب گلآلود هم ماهی گرفته و به فرض خودش با نطقی تکراری و آتشین و بیمحتوا و بیاثر ، مجدداً بر کورس تبلیغات بکوبد و خود را منجی و راهگشای مردم بوشهر گناوه و دیلم نشان دهد.
زهی خیال باطل که مردم آگاه شده و از وقایع و واقعیتها کاملاً اطلاع دارند و حقه دوباره بر آنان اثری نخواهد داشت.
درود بر دکتر حیدریه
احسنت به نکته پردازی مهندس حیدریه. رای ما مهندس ضرغام حیدریه